الإجماع - ابن عبد البر - ط القاسم — الصفحة ٢٦١

الإجماع لابن عبد البر طلق امرأته حائضاً . ( ١٥ / ٥٧ ) (٥٥٦) الطلاق في الحيض بدعة ؛ وهو لازم [: وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند ذلك [ قال أبو عمر : جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ، ولا مخالف في إلا أهل البدع والضلال والجهل ، فإنهم يقولون : إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم . وروي مثل ذلك عن بعض التابعين ، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين ( ١٥ / ٥٨ ، ٥٩ ) . (٥٥٧) المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله : [ قال أبو عمر : ] ولإجماعهم على أن المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله سبحانه ( ١٥ / ٥٣ ) . (٥٥) طلاق الثلاث لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها ، لا تحل حتى [ تنكح زوجاً غيره : [: قال أبو عمر : ] ... وروى عن ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس (۱) في طلاق الثلاث، أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها ، أنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث ، وهم (۱) قال ابن عبد البر : وكذلك ما رواه طاوس عن ابن عباس في أن الخلع ليس بطلاق شذوذ في الرواية . . . وقال بعد ذلك : ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس ، هذه إحداهما في الخلع ، والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة ( التـمـهـيـد .(۳۷۸ ،۳۷۷/۲۳
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.