الإجماع لابن عبد البر
طلق امرأته حائضاً . ( ١٥ / ٥٧ )
(٥٥٦) الطلاق في الحيض بدعة ؛ وهو لازم
[:
وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند
ذلك
[ قال أبو عمر : جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ، ولا مخالف في إلا أهل البدع والضلال والجهل ، فإنهم يقولون : إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم . وروي مثل ذلك عن بعض التابعين ، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين ( ١٥ / ٥٨ ، ٥٩ ) .
(٥٥٧) المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله : [ قال أبو عمر : ] ولإجماعهم على أن المطلق في طهر قد مس فيه ليس
بمطلق للعدة كما أمر الله سبحانه ( ١٥ / ٥٣ ) .
(٥٥) طلاق الثلاث لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها ، لا تحل حتى
[
تنكح زوجاً غيره :
[:
قال أبو عمر : ] ... وروى عن ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف
ما روى طاوس (۱) في طلاق الثلاث، أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها ، أنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث ، وهم
(۱) قال ابن عبد البر : وكذلك ما رواه طاوس عن ابن عباس في أن الخلع ليس بطلاق شذوذ في الرواية . . . وقال بعد ذلك : ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس ، هذه إحداهما في الخلع ، والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة ( التـمـهـيـد
.(۳۷۸ ،۳۷۷/۲۳
ص ٢٦١