الأنكحة الفاسدة - عبد العزيز — الصفحة ٢٦١

واستدل على ذلك بالخبر : ע بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها (۲۱) • وثمة خبر مشهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغري على الكبرى (٢٢) + ثم بينا كذلك مذهب المخالفين من الرافضة والشيعة الذين حضروا الجمع المحرم في الأختين فقط مستندين في ذلك الى قوله سبحانه : «وأحل لكم ما وراء ذلكم ، لكنا بعد ذلك نريد أن نعرض لكلمة الفقهاء في مدي القرابة التي يتحقق < • عندها التحريم للجمع وفي هذا قد اختلف الفقهاء . فهل هذا التحريم هو من باب الخاص أريد به الخاص أو هو من باب الخاص أريد به العام ؟ والذين قالوا : انه من باب الخاص أريد العام قد اختلفوا في أي عام هو ؟ فقال الجمهور : هو الخاص أريد به الخصوص فقط وأن التحريم لا يتعدى الى غير من نص عليه وقال قوم: بل هو خاص أريد به العموم وهو الجمع بين كل امرأتين تربط بينهما رحم محرمة أو غير محرمة ، وبذلك لا يجوز عند هؤلاء الجمع بين ابنتي عم أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أو خالة ، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها ، ولا بينها وبين بنت خالتها وذلك لما فيه من توريث الضغائن والقطيعة المحرمة • (٢١) أخرجه النسائي باسناده عن أبي هريرة : جـ ٦ من ٩٦ ٠ (۲۲) أخرجه أبو داود : جـ ١ ص ٤٧٦ والترمذي : ج 5 ص ٥٦ ، ٠٥٧ وقال عنه : حسن صحیح ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.