واستدل على ذلك بالخبر :
ע
بين المرأة وعمتها ولا المرأة
وخالتها (۲۱)
•
وثمة خبر مشهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغري على الكبرى (٢٢)
+
ثم بينا كذلك مذهب المخالفين من الرافضة والشيعة الذين حضروا الجمع المحرم في الأختين فقط مستندين في ذلك الى قوله سبحانه : «وأحل لكم ما وراء ذلكم ، لكنا بعد ذلك نريد أن نعرض لكلمة الفقهاء في مدي القرابة التي يتحقق
<
•
عندها التحريم للجمع وفي هذا قد اختلف الفقهاء . فهل هذا التحريم هو من باب الخاص أريد به الخاص أو هو من باب الخاص أريد به العام ؟
والذين قالوا : انه من باب الخاص أريد العام قد اختلفوا في أي
عام هو ؟
فقال الجمهور : هو الخاص أريد به الخصوص فقط وأن التحريم لا يتعدى الى غير من نص عليه
وقال قوم: بل هو خاص أريد به العموم وهو الجمع بين كل امرأتين تربط بينهما رحم محرمة أو غير محرمة ، وبذلك لا يجوز عند هؤلاء الجمع بين ابنتي عم أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أو خالة ، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها ، ولا بينها وبين بنت خالتها وذلك لما فيه من توريث
الضغائن والقطيعة المحرمة
•
(٢١) أخرجه النسائي باسناده عن أبي هريرة : جـ ٦ من ٩٦ ٠
(۲۲) أخرجه أبو داود : جـ ١ ص ٤٧٦ والترمذي : ج 5 ص ٥٦ ، ٠٥٧ وقال عنه :
حسن صحیح
٢٦١
ص ٢٦١