الأنكحة الفاسدة - عبد العزيز — الصفحة ١٩٠

أما وكذلك الشافعي فانه يستوي عنده الرضاع والوجور في التحريم الاستسعاط فانه عنده يحرم فلو استسعط الرضيع اللبن استسعاطا فانه يقع به التحريم باعتبار الرأس جوفا . ولذلك فان الوجود والسعوط كليهما في التحريم كالرضاع سواء بسواء ، لأن الرأس جوف والوجور يصل به اللبن الى حيث يصل بالارتفاع فيحصل به انبات اللحم وانشاز العظم . والسعوط سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم أما الحقنة فان فيها قولين : الأول : تأخذ حكم الدخول الى الجوف لأنها تفطر الصائم اذا احتقن وبذلك فان الحقنة توجب التحريم الثاني : انها لا يقع بها التحريم لأنه لا يحصل بها للطفل غذاء خامسة • وقال الشافعي رحمه الله : لو أن صبيا أكل اللبن خليطا بطعام مرة ، وأكله ايجارا مرة ثانية، واستسعاطا ثالثة ، وارضاعا رابعة ، ثم أوجره حتي تم له بذلك خمس مرات كان هذا الرضاع الذي يحرم . وذلك باعتبار أن كل مرة من هذه المرات الخمس يقوم مقام رضعة . وهذه خمس مرات على اختلاف صورها في التغذية فهن يقمن خمس رضعات يحر من (۱۳۳) • أما الحنفية : فقد اعتبروا الوجور والسعوط ملحقين بالمص من الثدي. وان كان الشارع قد ذكر المص فان ذلك من قبيل الجري على الغالب أما الاحتقان باللبن فهو لا يوجب حره مة باتفاق علماء الحنفية . وكذلك لا يثبت التحريم عن طريق الاقطار في الاذن (۱۳۳) الأم : ج ۵ ص ٢٤ ، ٢٥ C • والمهذب للفيروز آبادي وبهامشه النظم المستعذب لابن · 177 بطال : ص ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.