مقدمة التحقيق
وأما المسئلة الرابعة من نائب الامام فالمعروف عندنا نائب الامام الامير والقاضي جميعا ف الله علم واما المحلة الخامة وهي ها عون اخراج العروض بقيمة اكا نتياب وحنو شات ركة النقدي وعن زكاة الثمار و العيوب فقد جيناك عنها قبل ذلك من أطلنا الكلام وذكر با اختلاف العالما وان التجاري ترجم جواز ذلك في بهجه وذكرنا النار و الاحاديث الدالة على هذه المسئلة مراجعة شي لك الصواب و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله و صحبه اجمعين انتهى جوابه
كم الله الرحمن الرحيم
من عبد السدي الشيخ التحالفات سعيد سلام عليكم و رهتة امريكياته و بعد وصل ان او تسئل فیرع مسلمين الأولى هل المفتى به عندنا التفرقة بين المملوكة وولدها بعد البلوغ ام لا فالمعلنة فيها خلاف بين اهلا نعلم وانا اذكر تلك المسئلة و كلاهم فيهنات بين تك جنة انتخواب ان واسه تعاقات الشرح الكبير ولا يغرق في البيع بي ذوي رحم محرم الا بعد البلوغ على احدى الروابيين أجمع أهل العلم علمان التفريق بي الام وولدها استغل نيز جاين ثم ذكر الدليل والتعليل ثم قال والا فرق بي أن يكون الولد بالغا او طفلا في ظاهر کلام کرتے واحدى الروائيين والعموم المخبر ولا بانوا لة تقرر بمفارقة ولدها الكبير ولهذا حرم عليه لجهاد الا باذنها قال في الانضا و هو المذهب جزم برفع المنور وناظم المفردات وهو منها واختاه ابن عميد و ك وقد منع المر والفروع وغيرهم قالت الشارج والرواية الثانية خيف تحريم التفريق بالصغير وهو قول الآن ترين منهم مالك والاوزاعي واتليت وإني شود وهو قول الشافع لان سلمتر ابن الأكوع الى بامرأة وابنتها فتقله ابو بكر ابنتها واسته هيرها من النبي صلى عليه ولم في هبها له ولم ينكر التفريق بينهما ولان الاخوات تشرقون بعد انكير فإن المراءة تزيج ابنتها وتفارقها فالعبيد اولى انه قال ن الانسا نشانی محبه زوج حزم سيشي انت مو لوجين والاتعاظم وهو اولى نهى ا البيت من
و هارا
صورة لأول الرسالة الثالثة
ص ٩٩