الرسالة الرابعة
وغيرهما.
فعلى
(1)
هذا قالوا: يختلف باختلاف غرض المحي من سكن وحظيرة
فإن كان مسكناً اعتبر بناء حائط بما هو معتاد.
وقيل : ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا يتكرر
فهو إحياء.
قال الحارثي ]: ولم يورد في المغني خلافه (4).
بد له من ماء. انظر : كتاب الروايتين والوجهين ٤٥٢/١. وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٢٦٤/٤ : "وحديث الحائط يحمل على صورة تقتضى العرف فيها".
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى له كما في فتاويه ٢٣٤/٨: "والإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً لاختلافه باختلاف الأغراض والمنافع، فيرجع فيها إلى العرف كالحرز ونحوه".
وبهذا يتضح رجحان القول الثاني لقوة دليله.
وما استدل به أصحاب القول الأول من الحديثين ففي سنديهما انقطاع. وعلى تقدير صحتهما فيحملان على ما ذكره الزركشي، كما تقدم.
(1) في "م" و "د": وعلى.
(۲) في "م" و "د": مسكن.
(۳) ما بين المعقوفتين في الأصل: "قال في "المغني". وفي "م" و "د": قاله في المغني.
وما أثبته هو الموجود في الإنصاف.
(٤) حيث قال رحمه الله في المغني ۱۷۸/۸ : ولا يعتبر في إحياء الأرض حرثها ولا زرعها، لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الانتفاع بها ، فلم يعتبر في الإحياء، كسقيها
وكالسكنى في البيوت، ولا يحصل بذلك إذا فعله المجرده كما ذكرنا".
ص ٣٠٣