أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٩١

الرسالة الرابعة وأما مسألة التكسب المسئول عنها ، فظاهر كلامهم أنه لا يلزمها، وليس له أن يجبرها عليه. ولكن ليس لها أن تكتسب إلا بإذنه، فإن أذن لها فظاهر كلامهم أنها وقد قال القرطبي في تفسير :٩٦٩/٢ : لكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم، إذ قد صار كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ،ترفه فعرفها ألا ترضع، وذلك كالشرط". وذهب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو ثور إلى وجـــوب الإرضاع على الزوجة. ذكر ذلك عنهم الموفق ابن قدامة في المغني ٤٣٠/١١ . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً ) سورة البقرة آية ۲۳۳. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاويه ٦٦/٣٤: "وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه، لأن قوله يُرْضِعْنَ ) خبر في معنى الأمر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً كما في الاختيارات الفقهية ص ٢٨٦ ما نصه: وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف". ١٥١، ١٥٢ وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في المختارات الجلية ص ٥١ ما نصه: "والصحيح أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة، ما دامت في حباله، لأن هذا هو العرف، فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة". وبما ذكرت يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهما الله تعالى.
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.