أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٦٦

اربع رسائل فقهية للإماء عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز (۳). ثم ذكر الدليل والتعليل ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الولد بالغاً أو طفلاً في ظاهر كلام (1) في "م" و "د": التفرقة. (۲) وممن حكى الإجماع: ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ۷۳ ، والموفق ابن قدامة في المغني ١٠٨/١٣. الله (۳) قد استدل الشارح في شرحه الكبير على المقنع ٥٢٠/٥ على ذلك بدليلين وتعليل: الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري ٤١٣/٥، والترمذي في أبواب البيع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها وقال: "هذا حديث حسن غريب" ٢٥٩/٢، والدارمي ١٤٦/٢، والدارقطني ٦٧/٢. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٤/٢، ٢٥. الدليل الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توله والدة عن ولدها». أخرجه البيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠٥/٨ وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري ٦٥/٣. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٥/٣ أن سند البيهقي ضعيف، وأن مرسل الزهري راويه عنه ضعيف. الحديث: أي لا يفرق بينهما في البيع وكل أنثى فارقت ولدها فهي والــــه ومعنى والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد انظر: النهاية ٢٢٧/٥. • والتعليل وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد، ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.