اربع رسائل فقهية للإماء عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز (۳).
ثم ذكر الدليل والتعليل
ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الولد بالغاً أو طفلاً في ظاهر كلام
(1) في "م" و "د": التفرقة.
(۲) وممن حكى الإجماع: ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ۷۳ ، والموفق ابن قدامة في المغني ١٠٨/١٣.
الله
(۳) قد استدل الشارح في شرحه الكبير على المقنع ٥٢٠/٥ على ذلك بدليلين وتعليل: الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري ٤١٣/٥، والترمذي في أبواب البيع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها وقال: "هذا حديث حسن غريب" ٢٥٩/٢، والدارمي ١٤٦/٢،
والدارقطني ٦٧/٢.
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٤/٢، ٢٥.
الدليل الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توله والدة عن ولدها». أخرجه البيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠٥/٨
وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري ٦٥/٣. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٥/٣ أن سند البيهقي ضعيف، وأن
مرسل الزهري راويه عنه ضعيف.
الحديث: أي لا يفرق بينهما في البيع وكل أنثى فارقت ولدها فهي والــــه ومعنى
والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد انظر: النهاية ٢٢٧/٥.
•
والتعليل وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد، ولأن المرأة قد ترضى بما فيه
ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
ص ٢٦٦