أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٦٤

اربع رسائل فقهية للإمام عبد . الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب أولاً : الله بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد 11 معاذ رضي الله وقد صرح بجواز ذلك للحاجة الشيخ عبد الوهاب في فتوى له ضمن الدرر السنية، ونصها وأجاب أيضاً الذي عليه أكثر أهل العلم عدم الجواز، وهو الذي يفتى به عندنا، اللهم إلا أن يكون ذلك مــر حاجة بأن لا يوجد العرض المقدر في الشرع، فهذا يتوجه القول بجواز ذلك". هذا وقد أجاب الجمهور عن أدلة أصحاب القول الثاني على النحو التالي: :: عن الدليل الأول: وهو ما ورد عن عنه بأن المراد بذلك الجزية، وقد رجح ذلك البيهقي في السنن الكبرى. وهذا غير وجيه لأن الحديث فيه نص على الصدقة. ثانياً : عن الدليل الثاني: وهو حديث أنس رضي الله عنه بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فإن العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين، لا يزيد ولا كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاً، ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت، والله أعلم. وهذا جواب وجيه في نظري. ثالثاً عن الدليل الثالث: وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن الحديث ليس فيه دلالة على جواز أخذ القيمة عن زكاة السائمة أو زكاة الحبوب والثمار، وإنما فيه الحث على التصدق. وهذا جواب وجيه في نظري. ينقص، وبما ذكرت يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله مـــن جوازه عند الحاجة، والله أعلم بالصواب. انظر: الاختيار لتعليل المختار ۱۰۲/۱، والإشراف على مسائل الخلاف ١٦٩/١، ۱۷۰، والمهذب ،١٥٧/١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١١٣/٤، وفتح الباري ٣١٢/٣ - ٣١٤، والمغني ۲۹٥/٤-۲۹۷ ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨٢/٢٥، ٨٣، والدرر السنية ٣٢٥/٤-٣٢٨.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.