اربع رسائل فقهية للإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
٢٢٦٤
انتهى جوابه
(۲) (۱)
(۱) قوله (انتهى جوابه ساقط من م.
(۲) وهذه الفتوى التي أحال عليها الشيخ رحمه الله موجودة في الدرر السنية ٣٢٦/٤-٣٢٨. وملخص هذه المسألة مع تخريج الأدلة الواردة فيها على النحو الآتي:
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز.
وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه، ففي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه في الصدقات أنه قال: «هذه فريضة الصدقة التي
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمون، والتي أمر الله بها رسوله». أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ،۳۱۷/۳، ۳۱۸، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢١٤/٢-٢٢٤ ، والنسائي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم ٢٧/٥-٢٩.
الدليل الثاني: أن الحق الله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها.
الدليل الثالث: أن مخرج القيمة قد عدل عن النصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج
الرديء مكان الجيد.
القول الثاني: يجوز.
وإليه ذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره البخاري في صـ
وشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: قال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخــ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة
=
ص ٢٦٢