اربع رسائل فقهية للإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
فعلم مما تقدم أن الأمير أو (۱) الحاكم إذا رأى التعزير في المعصية جاز لــه
ذلك، وإن كان لحق آدمي.
ولا يفتقر جوازه إلى طلب صاحب الحق، لأن ذلك من باب إنكار المنكر وإزالة الظلم الذي يتعلق بالأئمة والأمراء، والله أعلم).
(۱) في د: و.
(۲) قوله (والله أعلم) ساقط من: د.
ص ٢٦٠