الرسالة الثانية
وما لم يكن ورأى (1) الإمام المصلحة فيه وجب كالحد، وإن رأى العفو
جاز للأخبار إلى آخر الكلام").
فنقول
مذهب أحمد
اعلم إن في وجوب التعزير وعدمه [روايتين] (٤) في
أحدهما (ه) : الوجوب مطلقاً، وهو
من مفردات المذهب
ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين
(3)
(^)
المذهب وعليه الأصحاب، وهو
وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته وشاهد
(۱۰) (۹)
زور
(۱) في م: "إن رأى". وفي د: "رأى". (۲) انظر: المبدع ۱۰۹/۹
(۳) في د: فأجاب.
(٤) ما بين المعقوفتين في الأصل: روايتان.
وما أثبته من "م" و "د"، وهو الصواب، لأنه اسم إن مؤخر.
(5) في د: إحداهما.
(٦) في "م" و "د" : وهي.
(۷) انظر: الإنصاف (٢٤۰/۱۰ ، وكشاف القناع ١٢١/٦.
(۸) قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن أمور منكرة على وجوب التعزير فيها.
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٨/٣٤، ٢٢٩
(۹) في "م" و "د": الزور.
(۱۰) انظر: الفروع ١٠٤/٦، والإنصاف ٢٤٠/١٠.
وقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص ۲۸۲ نص الإمام أحمد
-
ص ٢٤٩