أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٤٩

الرسالة الثانية وما لم يكن ورأى (1) الإمام المصلحة فيه وجب كالحد، وإن رأى العفو جاز للأخبار إلى آخر الكلام"). فنقول مذهب أحمد اعلم إن في وجوب التعزير وعدمه [روايتين] (٤) في أحدهما (ه) : الوجوب مطلقاً، وهو من مفردات المذهب ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين (3) (^) المذهب وعليه الأصحاب، وهو وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته وشاهد (۱۰) (۹) زور (۱) في م: "إن رأى". وفي د: "رأى". (۲) انظر: المبدع ۱۰۹/۹ (۳) في د: فأجاب. (٤) ما بين المعقوفتين في الأصل: روايتان. وما أثبته من "م" و "د"، وهو الصواب، لأنه اسم إن مؤخر. (5) في د: إحداهما. (٦) في "م" و "د" : وهي. (۷) انظر: الإنصاف (٢٤۰/۱۰ ، وكشاف القناع ١٢١/٦. (۸) قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن أمور منكرة على وجوب التعزير فيها. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٨/٣٤، ٢٢٩ (۹) في "م" و "د": الزور. (۱۰) انظر: الفروع ١٠٤/٦، والإنصاف ٢٤٠/١٠. وقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص ۲۸۲ نص الإمام أحمد -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.