من
الرسالة الثانية
(۱) الحجر [التي نالت](٢) أصبع الرجل.
وهذا ظاهر كلامهم السابق في التعزير.
أو صريحه فيمن لم (۳) يميز.
٢٤٥
وقال شيخنا (٤): القصاص موافق لأصول (٥) الشريعة) ، واحتج بثبوته
في الأموال وبوجوب دية الخطأ، وبقتال البغاة المغفور لهم.
قال: فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى في حق المظلوم مع عدم التكليف فإنه من العدل، وحرم الله الظلم على نفسه، وجعله محرماً بين عباده، كذا قال). وبتقديره فإنما [يـــــدل عــلـى
من مشايخه أبو بكر المروذي وسهل التستري، ومن تلاميذه الحسن بن عبد الله
أبو علي النجاد.
ومن مؤلفاته شرح السنة، ومات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ،٥۱۲ وطبقات الحنابلة ١٨/٢-٤٥.
(۱) في م: في.
(۲) ما بين المعقوفتين في الأصل: "لمن نلت"، وفي د: "لمن نالت".
وما أثبته من "م" وهو الصواب.
(۳) في م: فيما لا.
(٤) القائل هو شمس الدين ابن مفلح في الفروع، ومراده بشيخنا هو شيخ الإسلام
أحمد
بن تيمية.
(٥) قوله (لأصول) ساقط من "م" و "د".
(٦) في "م" و "د": للشريعة.
(۷) قد اختصر الشيخ شمس الدين بن مفلح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
ص ٢٤٣