الرسالة الثانية
۲۳۹
وغيرهم المعاملين.
وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق شبيه
بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان [ كما أن الكذب سبب للضمان ] (١)
(۲)
(۳)
فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا فيمن قدر
(٤)
على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه (4) .
وعلى هذا فلو كتم شهادة أبطل بها حق مسلم ضمنه.
ومن هذا الباب لو كان في القرية أو المحلة () أو البلدة رجل ظالم، فسأل الوالي أو الغريم ) عن مكانه [ ليأخذ منه الحق، فإنه يجب
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من: "م" و "د"، وساقط من الأصل.
(۲) في د: قال.
(۳) في م: "كترك"، وهو خطأ، ولعله مطبعي.
(٤) قال الموفق ابن قدامة في المقنع. ص ٢٨٤: ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه
ولیس به مثل ،ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه، نص عليه".
وضمانه يكون بدفع الدية.
وهذا هو
المذهب عند الحنابلة.
انظر: المبدع ،۳۳۹/۸، والإنصاف ٥٠/١٠.
(٥) في د: المحل.
(٦) ما بين المعقوفتين في الأصل: (فسئل الولي والغريم، وفي "م" و "د": فسأل الوالي
الغريم).
وما أثبته من الاختيارات.
(۷) ما بين المعقوفتين في الأصل: (لتأخذ).
وما أثبته من "م" و "د" والاختيارات.
ص ٢٣٧