أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٣٧

الرسالة الثانية ۲۳۹ وغيرهم المعاملين. وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق شبيه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان [ كما أن الكذب سبب للضمان ] (١) (۲) (۳) فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا فيمن قدر (٤) على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه (4) . وعلى هذا فلو كتم شهادة أبطل بها حق مسلم ضمنه. ومن هذا الباب لو كان في القرية أو المحلة () أو البلدة رجل ظالم، فسأل الوالي أو الغريم ) عن مكانه [ ليأخذ منه الحق، فإنه يجب (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من: "م" و "د"، وساقط من الأصل. (۲) في د: قال. (۳) في م: "كترك"، وهو خطأ، ولعله مطبعي. (٤) قال الموفق ابن قدامة في المقنع. ص ٢٨٤: ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه ولیس به مثل ،ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه، نص عليه". وضمانه يكون بدفع الدية. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انظر: المبدع ،۳۳۹/۸، والإنصاف ٥٠/١٠. (٥) في د: المحل. (٦) ما بين المعقوفتين في الأصل: (فسئل الولي والغريم، وفي "م" و "د": فسأل الوالي الغريم). وما أثبته من الاختيارات. (۷) ما بين المعقوفتين في الأصل: (لتأخذ). وما أثبته من "م" و "د" والاختيارات.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.