أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٣٥

الرسالة الثانية يختلف أصحابه [ في] ) أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها (۳). (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من "م"، وساقط من الأصل و "د". (۲) مما وقفت عليه عند الإمام أحمد وأصحابه ما يأتي: أ- من سرق من النخل المعلق فعليه غرامة مثليه، ولا قطع عليه. انظر : المغني ٤٣٨/١٢ ، والإنصاف ٢٧٦/١٠. ب من غلّ من الغنيمة حرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح. انظر : المغني ١٦۸/۱۳ - ١٧٠، والإنصاف ١٨٥/٤. - ذهب أبو بكر عبد العزيز إلى أن مانع الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله، وقدمه الحلواني في التبصرة، وذكره المجد ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد. انظر: الإنصاف ۱۸۹/۳ د- و في صيد حرم المدينة نقل الأثرم والميموني وحنبل فيه الجزاء سلبه لمن وجــــده، وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف قاله في الفروع. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق وناظم المفردات وهو منها. انظر: الفروع ٤٨٨/٣ ، والإنصاف ٥٦٠/٣ ، والمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ٣٢٥/١. ه من كتم الضالة حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور إماماً كان أو غيره. واختار أبو بكر عبد العزيز، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق. انظر: الفروع ٥٦٥/٤ ، والمحرر ،۳۷۱/۱ ، والإنصاف ٤٠٣/٦، ٤٠٤ . وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية ص ٢٦٦، ٢٦٧: "وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي.
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.