الرسالة الأولى
منها لوجهين:
أحدهما: أنه ليس في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائما
لرمضان(۱)
وإذ ليس ذلك فيها، فلا يجوز القطع بذلك، ولا الاحتجاج باختراع ما
ليس في الخبر على القرآن، وقد يمكن أن يكون صائما متطوعا.
والثاني: أنه لو كان ذلك فيها نصا لما كان لهم فيه حجة [/ ١٥] لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاب الفطر في رمضان في السفر، فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحا لكان منسوخا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام، كما نذكره إن شاء الله . وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر
بقول الله (۲) تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ )) .
فلا حجة لهم في هذه الآية، لأن الله تعالى لم يقل : فمن شهد منكم بعض الشهر فليصمه ، وإنما أوجب تعالى صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد
بعضه.
ثم يبطل قولهم أيـضـا قــول الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )، فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم
(۱) في د: رمضان.
(۲) في د بقوله.
(۳) سورة البقرة آية ١٨٥.
(٤) سورة البقرة آية ١٨٤.
ص ٢٠٥