أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ١٧٣

الرسالة الأولى ۱۷۵ ومن قرأ: يُطِيقُونَهُ (۱) ، فإنها منسوخة، نسختها (۲) قوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) () (٤) مخالف (ه) فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة وجوب الفدية، ولا يعرف لهم (1) من قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ، سورة البقرة آية ٠١٨٤ (۲) في د: نسخها. (۳) سورة البقرة آية ١٨٥. (٤) تقدم تخريجه في ص ۱۲۷. وقد أخرجه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. الله (٥) وهم: عبد بن عباس، وعبد الله الله بن عمر رضي كما تقدم ذلك قريباً. عنهم، وذكره ابن مفلح في الفروع ۳/۳ ۳۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: "ولا ، يعرف لهم مخالف". وقد ذهب إلى وجوب الإطعام على الحامل والمرضع إذا خافتــا علــى ولديهما: والشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك. الحنابلة واستدلوا على ذلك بأنه قول ثلاثة من الصحابة، ولا مخالف لهم. ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت عليهما الكفارة كالشيخ الكبير. وذهب الحنفية إلى أنه لا إطعام عليهما، وهو رواية عن الإمام مالك، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا . ووجه الاستدلال : أن الله. عز وجل أوجب على المريض القضاء، فمن ضم إليـه الفدية فقد زاد على النص، وهذا لا يجوز إلا بدليل. والمشهور عند المالكية التفريق بين الحامل والمرضع فالحامل لا إطعام عليها. =
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.