الرسالة الأولى
۱۳۱
فصل: وأما إن كان المسافر مقيماً مدة غير معلومة، بل لا يدري متى
تنقضي حاجته، فمتى انقضت سار من مكانه إلى مقصوده الذي يريده، فهو في حكم السفر على الصحيح من أقوال العلماء (۱).
(۱) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي. ومن أدلتهم على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «وأقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر».
أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٥٦١/٢.
وذهب الشافعية إلى أن من لم يعزم على الإقامة لا يقصر إلا سبعة عشر يوماً أو لثمانية عشر يوماً. وعللوا ذلك أن الأصل إتمام الصلاة إلا فيما وردت فيه الرخصة، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة، كمـا في
الله عنهما.
رواية ابن عباس رضي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر ٢٤/٢.
وفي رواية عمران بن حصين رضي
الله
عنه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقام
بمكة ثمانية عشر يقصر الصلاة.
أخرجه الإمام أحمد ٢٩٥/٣ ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا أقام المسافر
بأرض العدو يقصر ،۲۷/۲ ، وبقي فيما زاد على حكم الأصل.
والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلته.
انظر: تحفة الفقهاء ،۱٥۰/۱ ، وتبيين الحقائق ،۲۱۲/۱ ، والقوانين الفقهية ص
والمهذب ،۱ / ۱۱۰ ، والمجموع ۲۱۸/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ۲۷۹/۱، ونيل المآرب شرح دليل الطالب ۱۸۹/۱
ص ١٢٩