أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي اعتماده، واجتناب ماينبغي للمصلي اجتنابه وبهذا قال عامة أهل العلم. قال النووي : (ومذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا، وحكى ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر أهل العلم(۱)
وذهب المالكية إلى جواز الإسراع بلا خبب لادراك فضيلة الجماعة، أما الخبب
فيكره لأنه مذهب للخشوع ولو خاف الجماعة أو الجمعة (٢)
(۳)
وحكي جواز الإسراع إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام عن ابن مسعود وابن عمر، والأسود ابن يزيد وعبدالرحمن يزيد وإسحاق بن راهوية.
والظاهر أن الإسراع مناف لما نقل عن السلف من تقصير خطاهم في الذهاب
إلى المساجد بغية تكثير الحسنات ورفع الدرجات. والذي نريد إيضاحه هنا بيان المراد من هذه النصوص أهو خاص بالصلاة حيثما
أقيمت أم مطلق الذهاب إلى المساجد لأنها أماكن أداء الصلاة؟. الظاهر من النصوص أن هذه السكينة من أجل الصلاة لا من أجل الإقبال على المسجد، وإن كانت الآثار واضحة الدلالة أن السعي والذهاب كان إلى المسجد بغية أداء الصلاة، فهل يمكن تعميم ذلك الحكم، بحيث يشمل كل ذاهب إلى المسجد سواء كان لأداء الصلاة أو حضور حلقة علم أو مجرد المكث والاعتكاف.
هذا التعميم من الصعب القول به من حيث الأدلة، ولكن النفس تطمئن وتميل إليه الأمور خارجة عن هذه النصوص منها أن التلبس بالسكينة والوقار من سمة المسلم في جميع أحواله، خاصة إذا كان في عبادة مطلقاً، أو كانت العبادة لها صلة بالصلاة كالذهاب إلى المساجد التى هى أماكن أداء الصلاة غالباً ولو كان الهدف من ذهابه مجرد المكوث، لأن مكثه وانتظاره للصلاة صلاة حتى يؤديها، كما أن مطلق
(1) المجموع جـه ص ٢٠٧. (۲) منح الجليل جـ١ ص ٢٢٣.
(۳) المجموع جـ٤ ص ٢٠٧.
ص ٩٢