أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٩

ومعرفة الأحكام قد تكون أهم وانفع من الدراسة التاريخية للمساجد ورسالتها، لكون العلم مقدماً على القول والعمل وأي عمل لاينبي على علم مسبق قد يضر ولا ينفع لهذا قررت معتمداً على الله عز وجل أن أكتب في الأحكام فحسب دراسة مقارنة مصحوبة بالأدلة مع علمي أن هناك من سبقني فأفرد أحكام المساجد بالتصنيف من الأقدمين والمحدثين. أهم ماكتب في أحكام المساجد لا يخلو كتاب في الفقه من التعرض لأحكام المسجد، لكونها من جملة الأحكام الشرعية العملية ولكن بين ناثر لها لا يوردها إلا إلحاقاً لغيرها من باب الاستطراد، كما يتحدث الفقهاء عن بعضها عند الحديث عما يحرم على الجنب من دخول المسجد، وهكذا في بقية الأحكام وقلة من الفقهاء من أوردها مجموعة ضمن مؤلفة، ولعل أفضلهم جمعاً لذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، فقد ذكر فصلاً مستقلاً عنونه بقوله: (فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وماتنزه منه ونحو ذلك وكتب في هذا الفصل ما يقدر بثماني صفحات تعرض خلالها لثلاث وثلاثين مسألة، بينما لم يجمع غيره أكثر من صفحتين وبعضهم لم يذكر أكثر من ثلاثة أسطر. وكذلك كتب الحديث منها ما جمعت أحكام المساجد، ومنها ما لم يورد باباً بذلك بل نثرت أحكامها على كثير من الأبواب والمباحث. وبالطبع فكل من جمع أحكام المساجد من الفقهاء والمحدثين لم يستوعبها في جمعه، فالنووي ـ كما سبق جمعها في ثماني صفحات من كتاب كان نصيب الطهارة والصلاة فيه أربعة مجلدات ونصف مجلد، أما غيره كابن الهمام في فتح القدير فلم يجمع سوى صفحتين من كتابه المكون من عشرة مجلدات. ومن العلماء من أفرد أحكام المساجد بالتصنيف، ومن أشهرهم الإمام الزركشي (١) الشافعي فقد صنف كتاباً أسماه (إعلام) الساجد في أحكام المساجد) وقد محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي تركي الأصل مصري المولد والوفاة. فقيه شافعي. ولد سنة ٧٤٥هـ، وتوفي سنة ٧٩٤هـ. ـ الأعلام ٢٨٦/٦ . (1)
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.