أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٧١

وحجة الجمهور على صحة الصلاة انعقاد الإجماع قبل مخالفة الإمام أحمد، قال الغزالي في المستصفى (۱) : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية والمصيب بها واحد، لأن من الإجماع وهو قطعي، ومن من صحح الصلاة أخذ من أبطلها أخذ التعارض بين القربة والمعصية ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل، ومن صححها يقول: هو عاص من وجه متقرب من وجه ولا استحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون من الوجه الذي هو عاص به . ومما سبق من إجماع على إثم المصلي في الأرض المغصوبة، وخلاف في صحة صلاته يؤخذ بحرمة بناء المساجد على أرض مغصوبة، سواء كان مالكها فرداً أو جماعة ملكاً عاماً مشاعاً. قال ابن حجر : بناء المسجد على ملك المرء جائز ،بالإجماع، وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع، وفي المباحات حيث لايضر بأحد جائز أيضاً، لكن شذ بعضهم فمنعه (٢) لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القول بهذا الباب.... (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس). قال فخر الدين الأوزجندي(۳) : مسجد بني على سور المدينة، قالوا لايصلي فيه لأن السور حق العامة، وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل، إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنوا مسجداً بإذن الإمام جازت الصلاة فيه، لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجداً. والمفتى به عند الحنفية إن احتاج المسجد لضيقه إلى جزء من الطريق ليتسع بأهله جاز أخذ ذلك الجزء إذا لم يضر بأهل الطريق، وكذلك لو كان بجواره أرض مملوكة لرجل أخذت كرهاً بقيمتها لما روى عن الصحابة - لما ضاق المسجد أخذوا (۱) المجموع جـ٣ ص ١٦٤ . (۲) رضي الله عنهم ومن المانعين ربيعة الرأي ونقل عن عن علي وابن عمر ولكن باسنادين ضعيفين عن فتح الباري جـا ص ٦٤ . (۳) فتاوی قاضي خان جـا ص٦٦. -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.