ففي
مسألتنا أورد البخاري في صحيحه باباً بعنوان (باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور) والعنوان لذاته يوحي أن من الاتخاذ ما يكره ومنه ماليس كذلك.
قال ابن رشيد : الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا (۱) ثم أورد البخاري في هذا الباب أثراً أنه لما مات الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا ـ صائحاً يقول: ألا وجدوا مافقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا (٢) . وفي رواية ضربت على قبره فسطاطاً فأقامت عليه سنة.
.
وكانت وفاة الحسن سنة سبع وتسعين من الهجرة وهو من ثقات التابعين وزوجته ابنة عمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، قال ابن حجر(۳) : ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهية.
كما أخذ كثير من أهل العلم من النهي عن الصلاة في مواطن الخسف والعذاب، أخذوا استحباب الصلاة في مواطن نزول الرحمة كمواضع الصالحين.
قال الباجي
(٤)
أما الصلاة في مقابر المشركين فقد نص الشيخ أبو محمد على المنع من ذلك. وقال أصحابنا معنى ذلك أنها بقعة خصت بأهل العذاب وسخط الله تعالى فشرع اجتنابها كما شرع تحري مواضع الصالحين، ولذلك كان عبدالله بن عمر والناس
-
بعده يتحرون موضع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم ـ فيصلون فيه.
(۱) فتح الباري جـ٣ ص ٢٠٠.
كتاب الجنائز - باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور.
(۳) فتح الباري جـ٣ ص ٢٠٠.
(٤) المنتقى ج ۲ ص ۳۰۷.
ص ٦٨