أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٥٩

لكن حمله جمهور الفقهاء على الكراهه (۱) إذا لم يقصد بالبناء الزينة والمفاخرة وإلا كان حراماً وكانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة وأما المسجلة والموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً لما ذلك من التضييق على الناس (۲) في - قال ابن قدامه (۳) : ويكره البناء على القبر، ولم يفرق بين مسبلة وغيرها، وفي التنبيهات (٤) اختلف في بناء البيوت عليها ـ أي القبور ـ إذا كانت في أرض غير مسيلة وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان، فأباح ذلك ابن القصار (ه)، وقال غيره وظاهر المذهب خلافه، وفي التوضيح، وأما الموقوفة كالقرافة التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقاً ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضاً وسماؤها أرضاً . وفي المجموع (٦) قال الشافعي والأصحاب يكره أن يجصص القبر وأن يبني عليه، وهذا لاخلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، ولافرق في يبني قبة أو بيتاً أو غيرهما. البناء بين أن ويذكر بعض الفقهاء (۷) عن أبي حنيفة عدم كراهة البناء على القبر، وفي كتب الحنفية ينقلون عن الإمام القول بالكراهة كما ذكر ذلك صاحب شرح المنية (۸) ، ومذهب الحنفية ليس بعيداً عن قول الجمهور، فقد رأوا أنه لا يرفع على القبر بناء، أي يحرم لو كان للزينة، ويكره إن كان للإحكام بعد الدفن، لكن في (1) يرجع إلى جواهر الاكليل ،۱۱٥/١ ، الإنصاف ٥٤٩/٢، المجموع ٢٩٨/٥. هي بصيغة الدفن. (۲) المسبلة (۳) المغني ٥٠٧/٢. الأرض التي اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها، والموقوفة هي ماوقفها المالك (٤) المعيار المعرب ۳۱۸/۱ (5) أبو الحسن علي بن أحمد قاضي بغداد يعرف بابن القصار. فقيه مالكي أصولي، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للماكية كتاب في الخلاف أكبر منه ، توفي سنة ٣٩٨هـ. شجرة النور الزكية ص٩٢. (٦) المجموع ٢٩٨/٥ . (۷) المرجع السابق. (۸) حاشية ابن عابدين على الدر ۲۳۷/۲
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.