أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٣٤

واسحاق وأبي ثور، حكى ذلك ابن المنذر عنهم ) (۱) والمرجح ماروي من إباحة الطواف المقتضية لإباحة مكملاته وسننه. وهناك آثار بعضها المرفوع والصحيح منها الموقوف على ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة، وإذا أبيح الطواف بالنص كان ذلك النص مبيحاً لما شبه به. والمرجح الأخير هو قياس ركعتي الطواف على تحية المساجد الأخرى، وقد سبق أما أن رجحنا صلاة التحية في أوقات الكراهة، ورجحانها مرجحات هنا. غير ركعتي الطواف فالخلاف فيه كالخلاف السابق في مطلق الصلاة والتطوع في أوقات الكراة والذي تطمئن إليه النفس تجنب ذلك إلا من ضرورة أو حاجة، وللعابد في تنوع العبادات متسع يمكنه من الانشغال بها من الصلاة. اختصاص المسجد الحرام بالطواف فيه : ليس على وجه الأرض مكان يتعبد بالطواف حوله سوى الكعبة المشرفة، وهذا الطواف له شروط لابد من توفرها لصحته منها : أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلو طاف خارج المسجد لما صح طوافه، وهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم. قال النووي : وهو بعد شروط صحة الطواف : الشرط الثاني كون الطواف داخل المسجد. (۲) (۳) : وان تباعد من البيت في الطواف أجزأه مالم يخرج وقال ابن قدامة الحنبلي (٣) من المسجد. وقال السرخسي : وإن طاف بالبيت من وراء زمزم قريباً من ظلة المسجد أجزأه عن ذلك، لأنه إذا كان في المسجد فطوافه يكون بالبيت فيصير به ممتثلاً للأمر، أما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه (٤) (1) المجموع جه ص ٥٧. (۲) المجموع ج۸ ص ١٤ (۳) المغني جـ٣ ص ٥ (٤) المبسوط جـع ص ٤٩ . ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.