ورد النووي عليه بأن هذا القول خلاف صريح الحديث «البزاق في المسجد الخلاف تعارض عمومين هما: قوله ـ صلى الله عليه
خطيئة»، والظاهر أن سبب
-
وسلم - البزاق في المسجد خطيئة وقوله - صلى الله عليه وسلم : «وليبصق عن
يساره أو تحت قدمه».
فالنووي
أخذ الأول وخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، ورأى بعموم القاضي خلاف هذا فقال بعموم الثاني وخص الأول بمن لم يرد دفنها ووافق القاضي جماعة منهم (۱) ابن مكي والقرطبي، وأيدوا قولهم بما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن
عن
أبي أمامة قال: «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة».
وتوسط البعض فحمل الجواز في حالة العذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع عند عدم العذر، وهذا التفصيل حسن، لأن معظم ماورد البصق عن اليسار وتحت القدم كان لمن هو فـ الصلاة، وهذا بالطبع من العسير عليه الخروج من المسجد، لأن ذلك غالباً يستلزم الحركة الكثيرة بل والتوجه إلى غير القبلة.
وفصل آخرون منهم بعض الشافعية (۲) فقالوا: إن من حفر البصاقة حفرة ثم دفنها بالتراب فلا يأثم أصلاً، وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء، فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام الإثم. وقال المالكية (۳) : يجوز البصق بالمسجد بلا كراهة إن كان محصباً وبصق خلال الحصباء أو تحت الحصير وفوق الحصباء ومثل المحصب المترب، أما المبلط فلا، سواء كان مفروشاً أم لا، ومحل الجواز إن كان يسيراً لايؤدي للتقدير ولم يتأذ به أحد، وإلا حرم ذلك.
(۱) عين المعبود ج۱ ص۱۷۷، و۱۷۸.
(۲) وفي المجموع إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ودفنها عند صاحب البحر أخراجها وعلى من رأى باصقاً الانكار ومنعه ـــ المجموع جـ٤ ص ١٠١.
(۳) منح الجليل جـا ص.
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣