من الحق والأمر القديم، لأنه يرضى بالدون من المجلس ويصل إليه الضعيف والمرأة. واستدل بعضهم بقوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» الآية. ثم قال الباجي : ويستحب أن يجلس من المسجد في رحابه الخارجة (۱) .
(۲)
عنه -
وقال ابن قدامة من الحنابلة : ولا يكره القضاء في المساجد فعل ذلك شريح والحسن والشعبي ومحارب بن دثار ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن خلدة قاض الله لعمر بن العزيز ـ رضي وروى عن عمرو وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد، ولإن القضاء قربة وإنصاف بين الناس فلم يكره في المسجد، والحائض إن عرضت لها حاجة وكلت أو أتته في منزله والجنب يغتسل والذمي يحفز له الدخول بإذن مسلم. والذي يبدو مما سبق أن الفقهاء متفقون على أن الفقهاء متفقون على أن القضاء عبادة لاتختص بمكان، ولكن الذين كرهوه في المسجد فذلك لعلة، والعلة متفق عليها عند الفقهاء قاطبة کرفع الصوت أو الكذب والإيمان الغموس والذين استحبوه في المسجد دفعهم لذلك تيسير الوصول إلى مكان القضاء ومعرفته.
وجميع هذه العلل يمكن علاجها فرفع الصوت يستطيع القاضي منعه، وتيسير الوصول إلى مكان يمكن باختيار مكان بارز في وسط البلد، ولامانع أن يكون قريباً
من المسجد.
ولهذا يبقى الحكم على الإباحة دون ندب أو كراهة وما نقل من قضاء رسول الله وأصحابه والتابعين يحمل على أنهم لم يجلسوا لأجل القضاء، بل جلسوا للصلاة، أو
للاعتكاف، ثم رفعت اليهم قضية فقضوا فيها وهو أمر لاخلاف فيه بين الفقهاء. وفي العصر الحاضر مع الحاجة الملحة إلى المحاكم نرى ألا تستخدم المساجد لذلك
إلا لتغليظ يمين وإلا شغلت المساجد عما بنيت من أجله.
(1) المنتقى شرح الموطأ جـه ص٨٤.
(۲) المغني جه ص ٤٥ .
1481
ص ٣٠٥