اتخاذ المسجد طريقاً
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك فكانوا فريقين، ذهب فريق منهم إلى كراهة اتخاذ المسجد طريقاً وهم الأحناف والحنابلة والمالكية وبعض فقهاء الشافعية واستدلوا بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن سالم عن أبيه ) أن النبي
-
(1)
. صلى الله عليه وسلم ـ قال : «لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر الله أو صلاة».
-
واستثنى الحنفية من الكراهية وجود العذر، قال ابن الهمام (۲) : ولا يجوز أن يتخذه أي المسجد ـ طريقاً بغير عذر فإن كان يعذر فلا بأس، وهذا هو المنصوص عليه في فتاوى قاضي خان ، إلا أن ابن نجيم الكراهية (1) قال
بعموم
وكذلك قال الحنابلة : من كانت به علة أو له حاجة إلى العبور فلا كراهة عليه، وكون المسجد طريقاً قريباً حاجة فتزول الكراهة، قال ابن مفلح (٥) : وكره الإمام أحمد اتخاذه طريقاً وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (1) : وسئل عن المشي في المسجد؟
قال : لا تتخذوا المسجد طريقاً فإن كانت علة فلا بأس.
و يقول الحنابلة قال المالكية : سئل (۷) ابن عرفة عن المسجد هل يسوغ اتخاذه طريقاً أم لا؟ فأجاب بجوازه إذا دعت إلى ذلك الضرورة، وكان البودرى من
(1)
تحفة الراكع ص ٢٢٣.
(۲) فتح القدير جـ١ ص ٤٢٢ .
(۳) فتاوی قاضي خان بهامش الهندية جـا ص٦٥.
(٤) البحر الرائق جـه ص۲۷۱.
(ه) الأداب الشرعية ج ٣ ص ٤١٢.
(٦) إسحاق بن إبراهيم النيسابوري خدم الإمام أحمد وهو ابن تسر سنين كان ذا دين وورع نقل عن مسائل كثيرة تقع في ستة أجزاءت ت ٣٧٥هـ، طبقات الحنابلة جـا ص١٠٨.
(۷) المعيار المعرب جـ١ ص ٢٤.
أحمد
- ۲۹۹ -
ص ٢٩٩