والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوبه أو
خصف نعله .
وهذا رأي الشافعية قال النووي (١) : يكره أن يجعل المسجد مقعداً لحرفة كالخياطة ونحوها لحديث أنس إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا» أما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوباً ولم يجعله مقعداً للخياطة فلا بأس به.
وفرق البعض بين ما يعم نفعه وما كان نفعه خاصاً فمنعوا الخاص وأباحوا في المسجد عمل ما يعم نفعه قال القاضي عياض (۲) : قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به فلا يتخذ المسجد متجراً، فأما الصنائع التي يشمل بنفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به. وقد أباح بعض العلماء
الكتابة لكونها وسيلة لتحصيل العلم فهي في معنى المدارسة والمذاكرة ولكن اشترطوا
لذلك شرطين. الأول : أن تكون بغير أجرة.
الثاني
: أن تكون في علم قرآن.
أما هؤلاء الكاتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغظ فلا، ولو لم يكن لغط صناعة لاعبادة، إذ هم يقصدون الإجادة ليس فيه شيء الله بل كله
لأنهم في للارتزاق.
واستثنى الحنفية (۳) من العمل ما إذا كان فيه مصلحة المسجد كدفع الصبيان وحراسته من السراق وخدمة المسجد، فقالوا : لابأس بذلك. واختلف العلماء في تعليم الصبيان في المساجد، هل يلحق بهذه الصنائع؟؟. رأى المالكية كراهته (٤) مطلقاً لأمرين:
الأول : إن كان بأجر فهو من باب البيع، وحكم البيع في المسجد واضح
کراهته.
(1) المجموع جـ ٢ ص ١٧٦ وجـه ص ٥٣١ . (۲) شرح مسلم للنووي جـه ص ٥٥ .
(۳) شرح فتح القدير جـ١ ص ٤٢٢ .
(٤) تفسير القرطبي جـ ۱۲ ص ۲۷۰ والمنتقى جـا ص۳۱۱.
٢٦٤ -
ص ٢٦٤