وهناك فئة ثالثة من أهل العلم ذهبت إلى جواز البيع والشراء في المسجد، ذكر ذلك الترمذي في سننه ونسبه إلى بعض التابعين.
ولعل هذا الجواز مشروط بشروط لابد من توافرها وهو المنقول عن بعض الشافعية والحنفية، فقد أجازوه للمعتكف شريطة أن لا يكثر فيخرجه عن حد الاعتكاف إلى يصبح تاجراً، وأن يكون محتاجاً إلى ذلك لتحصيل قوته وما لابد منه لنفسه
أن
وعياله.
واشترط السرخسي عدم إحضار السلعة إلى المسجد لأن بقعة المسجد تحررت عن
.
حقوق العباد، وصارت خالصة الله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة (1) . أما غير المعتكف فتبقى الكراهة في حقه إذا باع أو اشترى، وهذا قول الأحناف (۲) والصحيح المشهور من مذهب الشافعية (۳)، لما روى ابن ماجة مرفـوعـاً (٤) : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم». والحديث ضعيف إلا أن له شواهد عند الطبرانى فى الكبير ويؤيد هذا مارواه الترمذي (ه) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك». أما الحنابلة (٦) فذهبوا إلى تحريم كل عقد من عقود المعاوضة وبطلانها وعدم انعقادها وسواء كان من المعتكف أو غيره، لأنه إن حرم على غير المعتكف فالمعتكف أولى بالتحريم إلا ما لابد منه مما لا يمكن الاستغناء عنه. لكن نقل العراقي (1) الإجماع على صحة العقد، قال: أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وكذا نقل الماوردي.
(1) المبسوط ج۳ ص ۱۳۱.
(۲) حاشية ابن عابدين جـا ص ٦٦٢ وجـ ٢ ص ٤٤٨، ٤٤٩.
(۳)
53
(٤)
المجموع ج ۲ ص ١٧٥ وجـ٦ ص٥٢٩ .
كشف الخفاء جـا ص٣٣٤ قال البزار : لا أصل له وتعقبه السخاوي في المقاصد بأن ابن ماجة
رواه مطولاً واثلة مرفوعاً. عن
(ه)
أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب البيع باب النهي عن البيع في المسجد رقم ١٣٢١.
(1)
(v)
المغني لابن قدامة ج۳ ص ۲۰۲.
تحفة الأحوذي جـا ص ٢٦٧.
- ٢٦٢
-
ص ٢٦٢