يمنع منه ،
المسجد بالماء المستعمل فإن كان بحيث يلوث المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل.
(۲)
لأن تنظيف المسجد
وهذا القول رواية عن أحمد، قال المروذي (۱) : قلت لأحمد : يتوضأ الرجل في المسجد؟. قال: لايعجبني أن يتوضأ في المسجد. واختلف أصحاب أحمد في قوله: «لا يعجبني» هل هو للكراهة أو للتحريم وعلل هؤلاء قولهم أن الماء المستعمل في الطهارة تعافه النفس بخلاف الماء المطلق، لذا لايجوز نضح المسجد .به وهو بالأولى عند من يقول بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث. كما عللوا بأن المضمضة والاستنشاق يتبعهما البصاق والاستنثار والتنخع، لذا قد ينتهي الفعل إلى التحريم. والذي يظهر أن من المتفق عليه أن أعد للوضوء والغسل مكان مخصوص في
·
المسجد فلا كراهة في ذلك كما هو حال المساجد في الوقت الحاضر. أما الوضوء في غير الأماكن المخصصة فالذين قالوا بالجواز لعلهم أفتوا بذلك حينما كانت المساجد غير مجصصة تبتلع أرضها كل ما يصب عليها، ولو رأوا حال المساجد في الحاضر من فرش أرضها بالرخام والسجاد لرجعوا عن قولهم، وفي أقوالهم ما يشير إلى هذا، حيث اشترطوا الجواز بدون تأذي، وهو حاصل واقع عندما تكون أرض المسجد
مخصصة ومبلطة.
بل الأولى أن يقال : صيانة المسجد وما حوله مما يتأذى به المصلون كمدخل المسجد وحول جدرانه من الخارج لكون الإذن بالوضوء فيها قد يستتبع استنجاء وبولا
وقضاء حاجة.
(1) أبو بكر أحمد
بن محمد المروذي
الحنابلة جـا ص ٥٦ .
(۲) تحفة الراكع ص ٢٠٢.
من رواة فقه الإمام أحمد وتلاميذه المقربين توفي سنة ٢٧٥هـ.، طبقات
1 YOE-
ص ٢٥٤