أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٤

أما الحنفية (١) فحقيقة الأمر عندهم أن هذه المصليات ليست مساجد، ولكن ألحقوها بالمساجد في بعض الأحكام دون بعض. قال صاحب الدر (۲) : وأما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء، وإن انفصل الصفوف رفقاً بالناس لا في حق غيره، وبه يفتي فحل دخوله لجنب وحائض، كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع، قال ابن عابدين (۲) : في حاشيته على الدر نقلاً عن البحر الرائق: ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفى مافيه فإن الباني لم يعده لذلك، فينبغي أن لا يجوز، وأن حكمنا بكونه غير مسجد، وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب والحائض و يقول ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد، لكن لا يعتكف فيها. والذي يظهر رجحان قول الحنابلة في كون مصلى العيد يعد مسجداً له ما للمساجد من أحكام، وذلك لوقفه الله تعالى للصلاة، ولا فرق بين أن يكون لصلاة عيد أو راتبة، ولذا يحتاج إلى صيانة مما يدنسه نظراً لصلاة المسلمين فيه صلاة فيها ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنائز التي يمكن أن تؤدى في الطريق لكونها بلا سجود وركوع. (۱) فتح القدير لابن الهمام ٠٤٢١/١ (۲) حاشية ابن عابدين ٦٥٧/١ — ٢٤ -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.