وأنكر المحققون على أبي علي وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة، فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله وإن رأى الاقتصار على اثنين لم یزد، وهذا هو الصحيح. وإذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحداً بعد واحد، لأنه أبلغ في الإعلام فإن تنازعوا في الإبتداء أقرع ، فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره.
وقال ابن قدامة (١) :
ولا يستحب الزيادة على مؤذنين لأن الذي حفظ عن النبي . عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - أنه كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، إلا أن تدعوا الحاجة إلى الزيادة عليها فيجوز. فقد روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه كان له أربعة مؤذنين وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان مشروعاً، وإذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب أن يؤذن واحد، بعد واحد لأن مؤذني النبي ـ صلى الله عليه وسلم - كان أحدهما يؤذن بعد الآخر، وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا على حسب ما يحتاج إليه، أما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع واحد. قال أحمد : إن أذن عدة في منارة فلا بأس، وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآخر. فوات أول الوقت أذنوا جميعاً دفعة واحدة. ومنها الأذان في مسجد قد أذن فيه وصلى أهله فقد قال الشافعية (۲) : يجوز لهم الأذان ولكن دون رفع للصوت خشية الإبهام، ومؤذن المسجد أولى (۳) بالأذان لا يجوز الافتات عليه وسبقه إلا أن يتخلف ويخشى فوات وقت التأذين.
(1) المغني جـا ص ٤٣٩ .
(۲) المجموع ج ٣ ص ٨٥ . (۳) المغني ج1 ص ٤٣٩ .
-
٢٣٥ -
ص ٢٣٥