أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٢٣

أثر المساجد في الجمع بين الصلاتين من المعلوم أن الحنفية لا يجيزون الجمع إطلاقاً إلا في مزدلفة، أما جمهور الفقهاء فيجيزون الجمع بشروط في السفر والمطر ونحو ذلك حسب النصوص تخفيفاً على الأمة ودفعاً للحرج والمشقة، وموضوع مسألتنا جواز الجمع في المطر ونحوه، هل يشترط لصحته إقامته في المسجد أم يصح في أي موضع في الأرض، ذهب الحنابلة إلى صحة الجمع في البيت إذا وجد العذر المبيح للجمع ، ولم يشترطوا إقامته في المسجد. قال البهوتي (١) : بعد ذكر الأعذار : فيباح الجمع مع هذه الأعذار حتى لمن صلى في بيته، أو يصلي في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم في المسجد ونحوه. و يرى المالكية والشافعية اشتراط المسجد لصحة الجمع. قال الأزهري (٢) : ورخص ندباً لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد وفي جمع العشاءين جمع تقديم فقط ثم قال: ولا تجمع المرأة والرجل الضعيف ببيتها المجاور للمسجد إذ لاضرر عليهما في عدم الجمع. وقال النووي (۳) : قال أصحابنا والجمع لعذر المطر ومافي معناه من ثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى في طريقة، والذي يظهر أن اشتراط المسجد ليس لذاته بل من باب تحقق وجود العذر المبيح للجمع، ولذلك يقولون إن من يمشي إلى المسجد في كنّ أو المسجد في باب داره أو صلوا في المسجد البعيد فرادى لم يجز لهؤلاء الجمع، فلو كان المسجد علة أو شرطاً لصحة الجمع لصح الجمع من هؤلاء عندهم، ومع أن العلة دفع الحرج يمكن القول إن الجمع عند المالكية والشافعية لا يصح في غير المساجد سواء كانت هي العلة أو لا. وفي الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني بعد ذكر الأعذار يقول : وإنما يطلب ذلك الجمع في حق أرباب المساجد الساكنة بغيرها، رفقاً بهم في (۱) کشاف القناع جـ٢ ص ٧. (۲) جواهر الإكليل جـ ٢ ص ٩٢ ، ٩٣ . (۳) المجموع جـ٤ ص ٣٨٤ . ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.