حنيفة (١) أن تكون الصلاة جهرية بأذان وإقامة، فلو صلى جماعة بغير سراً لا يصير مسجداً عند أبي حنيفة ومحمد.
أذان وإقامة
ويرى الشافعية اشتراط التعبير بالقول وعدم الاكتفاء بالقرائن، قال أبو إسحاق الشيرازي (۲) : ولايصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجداً وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفاً، لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يصح من غير قول مع
القدرة كالعتق.
والذي لا خلاف فيه بين الأمة أنه لو تلفظ بوقف العقار مسجداً، وأتى بقرائن عملية تشعر بالوقف كالإذن لعامة الناس بالصلاة فيه وقامت الصلاة فيه جماعة بالفعل أنه يصير مسجداً.
وجوهر الخلاف في مسألتين :
الأولى : من بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه ولم يتلفظ بالوقف هل يصبح مسجداً؟ . الثانية : من تلفظ بالوقف ولم تحصل منه قرينة عملية على الوقف هل ينفذ وقفه
بمجرد التلفظ ؟
والذي يترجح أن القرائن الفعلية المقرونة بالنية أبلغ من اللفظ، ويجب العمل بها خاصة إذا استندت لأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم : (من بنى الله مسجداً ولو الله له بيتاً فى الجنة) (۳) ، حيث أناط الأجر بالبناء ولم يرتبه
كمفحص قطاة
بنی
على النطق والقول، كما أنه لم ينقل
الله
عنه -
صلی
الله عليه وسلم ـ تلفظ بالوقف
-
حين بنى مسجده، ولنا به ـ صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، وكذلك لم ينقل عثمان رضي عنه حين وسع التلفظ بالوقف، والعرف جار بأن الإذن فى الصلاة على وجه العموم والتخلية يفيد الوقف فكان كالتعبير،
عن
المسجد النبوي صريح
(۱) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٢٣٣/٦.
(۲) المهذب ٠٤٤٩/١
(۳) سنن ابن ماجة كتاب المساجد، الباب الأول،
ومسند
أحمد ٠٢٤١/١
ص ٢٠