أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٨

به قولاً. أحد ولا يمكن أحد أن يحكي مثل هذا القول عن أحد من الفقهاء لا فعلاً ولا فكيف بإمامين يقيمان الصلاة في وقت واحد يقول كل منها حي على الصلاة ويكبر كل واحد منهما، وأهل القدوة بهما مختلطون ويسمع كل واحد منهما قراءة الآخر، فهؤلاء زادوا على الخلاف الذي لسلف الأمة وخلفها، وفي فعلهم مخالفة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»(۱)، ولم يرض هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتنفلين تنفلا في المسجد. - وإذن الإمام في ذلك لا يصيره جائزاً كما لو أذن الإمام المالكي في بيع النبيذ التوضيء به، أو في أن يؤم ولا يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو في نكاح بغير ولي، ذلك وذكر أن الشيخ الطرطوشي والزناتي أنكرا هذه الصلاة، وأنهما لم وأطال في يصليا خلف إمام المالكية في الحرم الشريف ركعة واحدة. قال : وكان إمام المالكية في ذلك الوقت غير ممغوص عليه بوجه من وجوه الفساد، وهو رزين في أيام الزناتي والقابسي في أيام الطرطوشي (٢) ، قال : وحال هذين الرجلين مشهور عن أقراننا ومن قبلنا بيسير، ثم ذكر عن جماعة من علماء المالكية والحنفية وردوا إلى مكة في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة أنهم أنكروا صلاة الأئمة الأربعة المترتبين على الصفة المعهودة، وأنه عرض ما أملاه في عدم جواز هذه الصلاة، وإنكار إقامتها على جماعة من العلماء وأنهم وافقوه على أن المنع من مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ذلك هو وقال الشيخ إبراهيم الغساني إن افتراق الجماعة عند الإقامة علىعلى أئمة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول: الله لمن حمده لم يوجد من ذكره سمع من الأئمة (1) الموطأ كتاب ماجاء في النداء للصلاة، باب العمل في القراءة والحديث في مسند أحمد جـ٢ ص٣٦، ص٦٧، ص ١٢٩، وفي جـ٤ ص٣٤٤، وراجع المنتقى للباجي جـ١ ص١٥٠. (٢) أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي. صحب أبا الوليد الباجي له شرح لرسالة أبي زيد وكتاب في بدع الأمور ومحدثاتها. توفي بالاسكندرية سنة ٥٢٠هـ. شجرة النور الزكية ص ١٢٤ . - ۱۸۸ -
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.