أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٧٤

سیرین والنخعي وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير من التابعين، وقال به من الأئمة الشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور (۳) وإسحاق وابن جرير الطبري. من وقال بالتحريم ابن عبدالبر في التمهيد وهو الصحيح من مذهب المالكية، قال صاحب منح الجليل (۳) (ولا) تبتدأ (صلاة) أي يحرم ابتداؤها فرضاً كانت أو نفلاً فرد أو جماعة بالمحل الذي هو مرتب للصلاة به أو رحبته لتأديته للطعن في الإمام وجماعته ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وحملت الكراهة في المدونة على التحريم، ففي المدونة (٤) قال ابن القاسم: وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد. واستثنى أبو حنيفة (٥) ومالك سنة الفجر فقالا بجواز أدائها بعد الإقامة إذا لم يخش فوت الركعة الأولى، وقيل إذا لم يخش فوات الثانية، وذهب الظاهرية إلى عدم انعقاد الصلاة وحرمتها، قال الشوكاني وهذا هو القول الظاهر، وهو صحيح مذهب الحنابلة، قال المرداوي في الانصاف (٦) إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعدما أقيمت الصلاة لم تتعقد على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر اختيار المجد وغيره. إذا أقيمت وهو في صلاة :- فإن أقيت الصلاة وهو مايزال في صلاة شرع بها قبل الإقامة، فإن كانت تطوعاً ولم يخش فوات الجماعة أتمها، وإلا قطع النافلة ولحق بالجماعة لفضلها وهذا قول (1) أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك من كبار التابعين ت ١١٠هـ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸۸ (۲) أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، كان من أصحاب محمد بن الحسن ثم صار من توفي ببغداد سنة ۲۰٤ الطبقات للسبكي ج ١ ص ٢٢٧. (۳) منح الجليل جـ١ ص٢١٤. (٤) المدونة جـا ص۹۸. (٥) حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٥٦ . (٦) الإنصاف ج ۲ ص۲۲۰. أصحاب الشافعي
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.