ولهم تأويلات أخر بسطها ابن حجر في فتح الباري ورد عليها، وقد رد الشافعية والحنابلة على أدلة المخالفين واعتراضاتهم فقالوا كل معارضة ينتج عنها إسقاط أحد الدليلين لا يصار إليها إلا إذا تعذر الجمع بينهما، والجمع هنا بين أدلة المانعين والمجيزين ممكن، ولذا لابد من إعمال جميع النصوص ولاسبيل إليه إلا بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
وأما ما استدلوا به من الآية واذا قرىء القرآن...» الآمرة بالإنصات فهي عامة، وحديث جابر خاص، فيعمل بالعام على عمومه إلا ما خص منه دون أي تعارض
بينهما.
ومن جهة أخرى فالخطبة ليست ،قرآنا وقد تتضمن شيئاً من القرآن، ولكن من المحتمل أن ينتهي الداخل من صلاته دون أن يتلو الخطيب آية من كتاب الله، ولهذا لا تترك السنة المؤكدة لأمر مشكوك فيه ومحتمل.
أما حديث (من قال لصاحبه أنصت.. فهو خاص في القاعد، وحديث جابر خاص في الداخل ولا تعارض بينهما. أما حديث الآمر للمتخطي بالجلوس، فمن المحتمل أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمره بالجلوس على شرطه وهو سبق تحية المسجد له، اعتماداً على تعليم وإخبار سابق بذلك، أو أن المتخطي قد ركع ذلك في مؤخرة المسجد قبل تخطيه، أو أن دخوله كان آخر الخطبة بحيث لا يتسع لأداء التحية ولهذا لم يأمره بها.
أما حديث ابن عمر فهو ضعيف فيه أيوب بن نهيك، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله (۱) .
قال النووي (٢) :
الحديث غريب، ولو صح الحمل زاد على الركعتين جمعاً بين الأدلة. أما استدلال المالكية بإطباق أهل المدينة فغير سليم ومنقوض بماروى الترمذي (٣)
(۱) فتح الباري جـ٢ ص ٤٩ .
(۲) المجموع جـ٤ ص ٥٥٢ .
(۳)
سنن الترمذي كتاب الصلاة باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
— 10^-
ص ١٥٨