أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٢

في المسألة محتملة، فصيغة الأمر ( فليركع) تقتضي الوجوب لا الندب حيث لاصارف إليه، وصيغة النهي ( فلا يجلس حتى يركع) تقتضي التحريم لا الكراهة. - ـ والجمهور يرون عدم الوجوب لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذي يتخطى الرقاب «اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة» (۱). ومن أدلتهم ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون (٢) كما يستدلون بحديث صيام بن ثعلبة (۳) المشهور لما سأل عما يجب عليه من الصلاة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فقال: هل على غيرها، قال: لا إلا أن تطوع». ولو قيل بوجوب تحية المسجد على الداخل لقيل بحرمة دخول المحدث حدثاً أصغر، ولا قائل بذلك (٤) . من تسن له تحية المسجد : ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب التحية لكل داخل سواء كان مجتازاً أو ناوياً المكث أو داخل الحاجة لا تستلزم الجلوس في المسجد، وخالف في هذا المالكية(ه) فقالوا: لا تسن إلا لمن نوى المكث ونقلوا ذلك عن الإمام مالك. ففي المدونة (٦) : وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد فلا يركع ركعتين، أما من دخل مجتازا لحاجته فكان لايرى بأساً أن يمر في المسجد - ،ولا يركع، قال ابن القاسم: وذكر مالك ذلك عن زيد ابن ثابت صاحب النبي وسالم بن عبدالله كان يخرقان المسجد لحاجتيهما ولا يركعان، 6- صلى الله عليه وسلم وقال ابن القاسم أيضاً ورأيت أنا مالكاً يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه. والأدلة بحسب الظاهر حجة للمالكية، اذ كلها تشير إلى الجلوس كما في (۱) فتح الباري جـا ص٥٣٨. (۲) الفتح الرباني جده ص ٤٥ . (۳) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. (٤) تفسير القرطبي جـ ١٢ ص ٢٧٤ . (0) جواهر الإكليل جـا ص ٧٣. (1) المدونة جـا ص ٩٩. - ١٥٢ –
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.