أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤٣

أما الشافعية (١) فقيدوا ذلك بما إذا لم يجد موضعاً وكانت الفرجة قريبة بحيث لم يتخط سوى رجل أو رجلين أما إن كانت بعيدة وبين يديه خلق كثير فلا يتخطى إليها إذا رجا أن تسد حين إقامة الصلاة، فإن لم يرجُ ذلك تخطى إليها. وحجة هؤلاء أن الجالسين وراء تلك الفرج مفرطون بتركها فلا حرمة بلومهم، وهو قول سديد لمن يجلس في مؤخرة الصفوف وقرب الأبواب و يرغبون عن السنة في خير الصفوف فيتركون أماكن فسيحة داخل المسجد. ويرى المالكية (٢) أن التخطي يوم الجمعة على ضربين: أحدهما : قبل أن يجلس الإمام على المنبر. والثاني : بعد ذلك، فأما التخطي قبل الجلوس لمن رأى فرجة لجلوسه فإنه مباح روى ذلك ابن القاسم عن مالك، لأن للداخل حقاً في الجلوس في الفرجة وله على الجالسين قبله طريق إليها مادام الوقت باقياً. أما لو دخل بعد جلوس الإمام فلا يتخطى إلى فرجة أو غيرها لأن تأخره عن وقت السعي قد أبطل حقه في التخطي إلى الفرجة ودليل ذلك حديث عبدالله بن بشر حيث قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للداخل وهو على المنبر: (أجلس فقد آذیت). - وقريباً من هذا قال الحنفية ففي الدر المختار (۳) : ولا بأس بالتخطي مالم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة. وعلى أية حال لو لم يرد النهي عن التخطي لكان في تعليم الإسلام لأبنائه أن يجلسوا حيث أنتهت بهم المجالس كفاية عن النهي، روي عن جابر بن سمرة (4) ـ الله عنه قال: كنا إذا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ جلسنا رضي حيث ننتهي. (1) المجموع جـ٤ ص ٥٤٥، ٥٤٦ . المنتقى للباجي ج۱ ص۲۰۳ (۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ ٢ ص ١٦٣. (٤) سنن البيهقي جـ٣ ص ٢٣١. - - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.