أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٣٨

وقال الإسماعيلي (١) : النهي مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصداً لها إذ المنتظر الصلاة في حكم المصلي، وحديث أبي هريرة كان التشبيك بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف من الصلاة. و يرى ابن بطال (۲) عدم التعارض لعدم تساوي الأحاديث في الدرجة فأحاديث النهي مرسلة أو مسندة من طرق غير ثابتة. آراء الفقهاء في المسألة : قسم الفقهاء التشبيك إلى أربعة أقسام : أحدهما : إذا كان الإنسان في الصلاة وهذا لاخلاف في كراهته. ثانيها : إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة أو هو عامد إلى المسجد يريدها بعد ما تظهر فالظاهر كراهته. ثالثها : أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها فلا يكره الحديث أبي هريرة المعروف بحديث ذي اليدين. رابعها : في غير المسجد والصلاة وطريقه للصلاة فلا خلاف في إباحته وجوازه. والمعتمد ضد المالكية كراهة التشبيك في الصلاة فحسب، قال صالح الآبي: وكره تشبيك أصابعه (أي المصلى فقط ولا يكره لغيره في المسجد وهو خلاف الأولى لأنه تفاؤل باشتباك الأمر وصعوبته على الإنسان) (۳) . أما الشافعية : فقد ذكر النووي في موضع جواز التشبيك في المسجد (٤) . فقال: يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وتشبيك الأصابع ونحو ذلك ثبت في صحيحي البخاري ومسلم صلى الله عليه أن النبي - (۱)، (۲) في تحفة الراكع ص ٢٤٩ :قال رواه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي سعيد الخدري. وابن المنير علي بن محمد الاسكندري الأبياري زين الدين أبو الحسن له شرح على البخاري في عدة أسفار لم يعمل عليه مثله وحواش على شرح ابن بطال ت٦٩٥هـ. شجرة النور الزكية جـا ص ١٨٨. (۳) جواهر الاكليل جـا ص٥٤. (٤) المجموع جـ ٣ ص ١٧٦. - ۱۳۸ -
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.