وهذه الأحكام السابقة إذا لم يقترن بفرش السجاد ماتم أخر، كاحتجاز مكان
فوق حاجته، قال السيوطي (۱) . قال ابن الحاج (۲) في المدخل: ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط لنفسه شيئاً ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئاً كبيراً ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولي الناس وتـبـاعـدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب منه فيمسك ماهو أكثر من ذلك فيكون غاصباً، لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة ـ صلى الله عليه وسلم ـ
حيث قال:
(من غصب شبراً من الأرض طوقه ليوم القيامة إلى سبع أراضين) (۳) . وذلك الموضع الذي أمسكه قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلى المسجد بالناس ثم يأتي كان غاصباً لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحتجزه، وليس لأحد فيه إلا موضع
صلاته .
(۱) الحاوي للفتاوى ج ١ ص ١٤٣.
(۲)
محمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي الفاسي له كتاب (مدخل الشرع الشريف) ثلاثة أجزاء ـ
توفي سنة ٧٣٧هـ. الأعلام جـ٧ ص٢٦٤.
(۳) البخاري، كتاب المظالم، باب أثم من ظلم شيئاً من الأرض. ومسلم كتاب المساقاة باب تحريم الظلم
وغصب الأرض وغيرها.
- ١٢٤ -
ص ١٢٤