خطة البحث :
بعد أن قرأت مانشر حول أحكام المساجد، واتضح أن كل كاتب يتحدث بلسان إمامه في المذهب رأيت أن أكتب البحث مقارناً ملتزماً بما يلي:
أولاً : عرض أقوال الفقهاء وعلى الأخص أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولا أتعرض لغيرهم إلا نادراً كالظاهرية ونحوهم.
ثانياً
: الاهتمام بالأدلة من الكتاب والسنة بعرضها وتخريجها تخريجاً علمياً يساعد الباحث في الرجوع إلى مصادرها في كتب السنة، وقد أذكر درجة الحديث إن كان به مقال يوهن الاستدلال به وبخاصة إذا وجد ما يعارضه مما هو
أقوى
منه .
ثالثاً : النقل من كتب التراث نصوصاً بحروفها لغايات كثيرة أهمها: (أ) ربط القارىء المعاصر بكتب السلف ليعتاد عبارتها ويتمكن من الأخذ منها مباشرة في كل مسألة تعرض.
(ب) ليتأكد القارىء من الحكم المسبق بيانه، فكأنما جعلت النص الفقهي دليلاً على ماسبق تقريره فيتوثق المطلع مما يقرأ أو يسمع.
رابعاً : الحرص على ذكر المراجع لكل كلمة كتبتها لتكون نوراً ودليلاً لكل سالك يستطيع الرجوع إليها والأخذ منها ومعرفة مظان وجودها في كتب الأقدمين التي لم تنسق تنسيق كتب المُحْدَثين في طباعتها وفهرستها، ويكفي مثال واحد لذلك كالمبسوط للسرخسى تتصفح المجلدات منه لتعثر على بغيتك وقد لا تعثر عليها. ومثله معظم كتب فقه المالكية.
خامساً : في ثنايا البحث وطرح الآراء أدلي بدلوي وأبين في النهاية مايغلب على الظن رجحانه، غير مدع كمال الإصابة ولا متعصب لها، لاحتمال أن يتضح لغيري ما استتر ،عني وأبرأ إلى الله من الخطأ والزلل
- IY-
ص ١٢