أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١١٥

وحكى ابن سریج (۱) والبندنيجى (٢) وآخرون من الشافعية هذا الوجه الثاني (۳) قولاً عن الشافعي. وقال ابن مفلح (٤) : أما مالم يحتج إلى شد رحل فمفهوم كلام ابن قدامة في المغني يلزم فيه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار فإنه قال: القياس لزومه. وتوسط بعض الفقهاء فقالوا (٥) : بتعيين المسجد إذا امتاز بمزية شرعية ككونه عتيقاً أو بعيداً أو كثير الجماعة، وكمسجد قباء لكون صلاة ركعتين فيه تعدل عمرة. والراجع مذهب الجمهور وهو عدم تعين أي مسجد ينذر إلا ماورد الشرع بتفضيله وإلا لأدى ذلك إلى تثبيت مايقع في أذهان كثير من العوام من تفضيل بعض المساجد على بعض بلا دليل شرعي. (۱) القاضي أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي الباز الأشهب شيخ مذهب الشافعية وحامل لوائه، كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني ت٣٠٦هـ - طبقات الشافعية جـ ٢ ص ٨٧. (۲) الحسن بن عبيد الله القاضي أبو علي البندنيجي صاحب الذخيرة، فقيه شافعي عظيم غواص على المشكلات صالح ورع توفي ٤٢٥هـ طبقات الشافعية جـ٣ ص۱۳۳. (۳) الوجه قول الأصحاب المنتسبين لمذهب الشافعي يخرجون على أصول الإمام ويستنبطونها من قواعده، والقول ما نسب إلى الإمام من صريح قوله، المجموع جـ١ ص ٦٥. (٤) الفروع جـ٣ ص ١٦٥. (٥) المرجع السابق. 115
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.