فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٣٥

فعل الواجب، ومتى يأثم بذلك المكلف ومتى لا يأثم . وتحدث في الثالثة عن مسألة أصولية مشهورة وهي : هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول نفسه؟ وبيَّن اختلاف الأصوليين، وحججهم . ثم أفرد المسألة الرابعة - والأخيرة - للكلام عن قضاء العبادات المتروكة عمداً، وخلاف الظاهرية وبعض من تابعهم في ذلك، مطولاً في ذكر الأدلة ومناقشتها، مستشهداً بأقوال العلماء التي تؤيد وجوب القضاء. الطرف الثالث : فيما يتعلق بهما من المسائل الفقهية : بعد أن استوفى الإمام العلائي الجانب اللغوي والأصولي الموضوع الأداء والقضاء انتقل هنا إلى الثمرة ، وهو الجانب الفقهي، فعرض المسائل الفقهية المترتبة على تحرير مفهوم الأداء والقضاء، وقد قسم هذا الطرف إلى فصلين : أفرد الفصل الأول لإيراد أحكام الأداء والقضاء ومباحثه في مذهب مسألة الشافعية على الخصوص، وذكر في سياق ذلك إحدى وعشرين اشتملت على كل فروع الأداء والقضاء التي ذكرها فقهاء المذهب الشافعي، مع أدلتها وحججها، مبيناً الضعيف من القوي والراجح من المرجوح من الأقوال . ثم أفرد الفصل الثاني ليفصل في أحكام الأداء والقضاء عند بقية المذاهب، عارضاً أدلتها، ومقارناً إياها بمذهب الإمام الشافعي، وذكر في ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.