فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٣١٣

قالوا: ومجرَّدُ هذا الاجتهاد(۱) كافٍ في المنع من الاستدلال لأنَّها واقعةُ عين ؛ كيف وقد جاء ما يؤيد ذلك وهو ما أخرجه البزار في مسنده من طريق : عَمْرِو بنِ يحيى ، عَن مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ (۳)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَنه شَكَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويلَ مُعَاذ الله بهم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يَا مُعَاذُ! لاَ تَكُنْ فَتَاناً ؛ إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ [مَعِي]، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ » (۳). (1) كذا في الأصل، ولعل الصواب : «الاحتمال». (۲) هو : معاذ بنُ رِفَاعَةَ بن رَافِعِ بن مالك بن العجلان، الأنصاري الزُّرَقِيُّ، : التابعي المدني، والده صحابي ، حكى الأزدي عن الدوري عن ابن معين أنه قال فيه: «ضعيف»، وقال الأزدي : ولا يحتج بحديثه»، وذكره ابن حبان في الثقات» (٤٢١/٥)، وقال ابن حجر : صدوق»، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . ينظر : تهذيب التهذيب» (٩٩/٤)، و«تقريب التهذيب» (ص: ٤٦٨). (۳) الحديث بهذا الإسناد لم أجده في المطبوع من مسند البزار، ولعل المصنف تابع القرطبي في المفهم) (۲ (٧٦ حيث اقتصر في عزوه إلى البزار والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥/ ٢٩٥) رقم (٢٠٥٧٧)، والطبراني في المعجم الكبير ) (٧ / ٦٧) رقم (٦٣٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤۰۹/۱) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۲/ ۷۲): ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد، ومعاذ تابعي والله أعلم ، ورجال أحمد ثقات»، وكذا قال ابن حجر في = ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.