M
المسألة الثانية عشرة
1 مذاهب العلماء في قضاء الصلاة في السفر والحضر ]
تقدَّمتِ الإشارة ) إلى أنَّ مذهب أبي حنيفةَ أنَّ فاتته صلاة
من
[٥٤/ ب] في السفر فقضاها في الحضر أنه يَقصُرُ اعتباراً بانعقاد سبب الوجوب في ذمته، وبه قال المالكيَّةُ أيضا (۲) ، إلا أنَّ الحنفية بَنَوا هذا على ما جزموا به أنَّ فرضَ المسافر إنما هو ركعتان فقط، ولا يجوز له الإتمام . والمالكية مختلفون في ذلك ؛ فمنهم من يقول بفرضية القصر وتعينه، ومنهم من يقول فرضُه التخيير، فعلى هذا يشكل الجزم بأنه إذا قضى فائتة السفر في الحضر يقصر (۳)
(1) ينظر ص (۹۱).
(۲) جاء في حاشية الدسوقي» (٢٦٣/١) : فتقضى السفريَّةُ مقصورةً ولو قضاها في الحضر، وتقضى الحضريَّةُ كاملةً ولو قضاها في السفر، وتقضى النهارية سراً ولو قضاها ليلاً، وتُقضى الليلية جهراً ولو قضاها نهاراً؛ لأن القضاء يحكي ما كان أداء، وحينئذٍ فيقضيها بصفتها، إلا حالتي القدرة على الأركان
أو الماء والعجز عنهما فإنها عوارض حالية .
(۳) ينظر: «الذخيرة» (۳۷۱/۲).
۳۰۷
ص ٣٠٧