وقد ضَعَفَ المرفوع أبو زرعةَ الرَّازِيُّ (۱) ، وموسى بن هارون الحمَّالُ
الحافظ، والدارقطني ، والبيهقي، وقالوا : الصحيح أنه موقوف. ونَسَبَ الدَّارَقُطْيُّ الوهم في رفعه إلى سعيد بن عبد الرحمن(۲)، على أنه لم يُتَّفَق عليه في رفعه ؛ بل قد رواه عنه يحيى بن أيوب موقوف (۳) كرواية الجماعة (4) ، وتفرد برفعه عنه [٥٣ / ١] أبو إبراهيم التَّرْجُمَانِيُّ : إسماعيل بن بسام ) .
روياه كذلك عن نافع، وإنما ينقل رأيهما الفقهيّ في هذه المسألة، بقرينة
6
ذكر رأي الإمام الشافعي والله أعلم.
(۱) قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٢٦٣) : قال أبو زرعة : هذا خطأ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف كذا، ولعلها: موقوفاً]، وهو الصحيح، وأُخْبِرْتُ أنَّ يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم
فلما
بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له : كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال
يحيى : فعل الله بي إن كتبتُ هذا الحديث .
(۲) قال في سننه بعد إخراج الحديث (۲ (۹۹) ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب ، ونحوه في علل الدارقطني (٢٤/١٣ ) .
(۳) في الأصل : مرفوعاً) والصواب) المثبت كما يظهر من السياق .
(٤) أخرجه عنه الدارقطني في سننه في الموضع السابق .
(٥) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم التَّرْجُماني، من أبناء خراسان قال ابن معين : ليس به بأس، وكذلك قال أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: «شيخ»، ووثقه ابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقــات» =
۲۹۹
ص ٢٩٩