فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٩٩

وقد ضَعَفَ المرفوع أبو زرعةَ الرَّازِيُّ (۱) ، وموسى بن هارون الحمَّالُ الحافظ، والدارقطني ، والبيهقي، وقالوا : الصحيح أنه موقوف. ونَسَبَ الدَّارَقُطْيُّ الوهم في رفعه إلى سعيد بن عبد الرحمن(۲)، على أنه لم يُتَّفَق عليه في رفعه ؛ بل قد رواه عنه يحيى بن أيوب موقوف (۳) كرواية الجماعة (4) ، وتفرد برفعه عنه [٥٣ / ١] أبو إبراهيم التَّرْجُمَانِيُّ : إسماعيل بن بسام ) . روياه كذلك عن نافع، وإنما ينقل رأيهما الفقهيّ في هذه المسألة، بقرينة 6 ذكر رأي الإمام الشافعي والله أعلم. (۱) قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٢٦٣) : قال أبو زرعة : هذا خطأ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف كذا، ولعلها: موقوفاً]، وهو الصحيح، وأُخْبِرْتُ أنَّ يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له : كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى : فعل الله بي إن كتبتُ هذا الحديث . (۲) قال في سننه بعد إخراج الحديث (۲ (۹۹) ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب ، ونحوه في علل الدارقطني (٢٤/١٣ ) . (۳) في الأصل : مرفوعاً) والصواب) المثبت كما يظهر من السياق . (٤) أخرجه عنه الدارقطني في سننه في الموضع السابق . (٥) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم التَّرْجُماني، من أبناء خراسان قال ابن معين : ليس به بأس، وكذلك قال أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: «شيخ»، ووثقه ابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقــات» = ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.