الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَام» (١) .
واحتجوا أيضاً بقوله : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» (٢) .
بها.
وفي رواية : لا وَقْتَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» (۳) وهذا يقتضي وجوبَ البَدَاءَةِ
وس
وأجاب أصحابنا [٥٢/ f] عن ذلك كله :
أما كون الفعل بمجرَّدِهِ للوجوب فهو ممنوع، والرَّاجِحُ أنه يقتضي الندب كما ذلك مقرَّر في موضعه من كتب الأصول (4) .
وأما كونه لبيان قضاء الفوائتِ فممنوع أيضاً؛ لأنَّ الأمر لم يَرِدْ بقضاء
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤٦٧/١)، والدارقطني في سننه (٩٩/٢) رقم (١٥٤٢) ، والخطيب في تاريخ «بغداد» (٩/ ٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى» (۲ (۲۲۱) رقم (۳۰۱۰) ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، كما سيأتي في كلام المصنف . (۲) الحديث أصله في الصحيحين من دون جملة : «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»، كما تقدم
ص (١٠٥).
(۳). لم أجد هذه الرواية في كتب السنة، إنما تناقلتها بعض كتب أصول الفقه، وقد تقدمت ص (١٠٥) رواية قريبة بلفظ : «لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ»
في الصحيحين .
وهي
(٤) ينظر: البحر المحيط» للزركشي (٤ (١٧٦ وما بعد، وكتاب أفعال
الرسول ) (۱/ ۳۱۷) وما بعد .
٢٩٤
ص ٢٩٤