فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٩٤

الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَام» (١) . واحتجوا أيضاً بقوله : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» (٢) . بها. وفي رواية : لا وَقْتَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» (۳) وهذا يقتضي وجوبَ البَدَاءَةِ وس وأجاب أصحابنا [٥٢/ f] عن ذلك كله : أما كون الفعل بمجرَّدِهِ للوجوب فهو ممنوع، والرَّاجِحُ أنه يقتضي الندب كما ذلك مقرَّر في موضعه من كتب الأصول (4) . وأما كونه لبيان قضاء الفوائتِ فممنوع أيضاً؛ لأنَّ الأمر لم يَرِدْ بقضاء (1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤٦٧/١)، والدارقطني في سننه (٩٩/٢) رقم (١٥٤٢) ، والخطيب في تاريخ «بغداد» (٩/ ٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى» (۲ (۲۲۱) رقم (۳۰۱۰) ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، كما سيأتي في كلام المصنف . (۲) الحديث أصله في الصحيحين من دون جملة : «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»، كما تقدم ص (١٠٥). (۳). لم أجد هذه الرواية في كتب السنة، إنما تناقلتها بعض كتب أصول الفقه، وقد تقدمت ص (١٠٥) رواية قريبة بلفظ : «لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» في الصحيحين . وهي (٤) ينظر: البحر المحيط» للزركشي (٤ (١٧٦ وما بعد، وكتاب أفعال الرسول ) (۱/ ۳۱۷) وما بعد . ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.