فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٩١

قال أحمد : إلا أن ينسى الفوائتَ فلا يعرف عددها ولا كيفيتها . وكذلك قال مالك وأبو حنيفة : إنما يجب الترتيب مع الذكر، ومتى كان ناسياً سقط الترتيب . وشرَطَ أبو حنيفة أيضاً أن يكون في الوقت سعة للفائتة وصلاة الوقت، فأمَّا متى لم يَسَعِ الوقتُ إِلا فِعْلَ الحاضرة بدأ بها (۱) . ومما بنوا على هذا : أنه إذا بدأ بالحاضرة وعليه خمس فوائت فما دونها أنه لا يعتد بفعل تلك الحاضرة؛ بل يأتي بعدها بالفوائتِ ثم يُعيدها . وخص كثير من المالكية وجوب الإعادة إذا أدرك وقتها بعد قضاء الفوائتِ، فلو لم يَبْقَ من الوقت ما يسعها أجزاً تلك الأولى. = سنين عديدة فيها صلاةٌ واحدةٌ فائتة في الذّمَّةِ لا يكاد يقوم عليه دليل قوي»، وبنى الحنابلة على ذلك النافلة المطلقة تحریم وعدم انعقادها لمن كان عليه فائتة على الصحيح من الروايتين عن أحمد ينظر الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و «کشاف القناع» (١ / ٢٦٠). (۱) كما في حاشية ابن عابدين (٢) (٦٧ ، وإلى ذلك ذهب الحنابلة أيضاً، قال ابن قدامة في (المغني) (١ (٦٧٩) : وهكذا لو لم يكن دخل فيها لكن لم يبق من وقتها قدر يصليهما جميعاً فيه فإنه يسقط الترتيب ويقدم الحاضرة، وخالف في ذلك المالكية فأوجبوا ترتيب الفوائتِ اليسيرة (خمسة أوقات فأقل) مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة ، قال في الفواكه الدواني» (٢/ ٥٦٦) نقلاً عن خليل : وجب قضاء فائتة مطلقاً، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطاً، والفوائتِ في أنفسها، ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها». ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.