رَبَاحٍ (١) ، عن أبي قتادة له بالقصَّة، وقال فيه: «فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ
الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحاً فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا (٢) .
قال الخَطَّابي : لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباً، [٥٠/ ب] ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحوز (۳) فضيلةَ الوقتِ في القضاء» (٤) .
=
البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه كلهم حديثاً واحداً، وروى
له أبو داود حديثين. ينظر : تهذيب التهذيب» (١/ ٥٢٢) .
(۱) هو: عبدالله بن رَبَاحٍ الأنصاري، أبو خالد المدني، تابعي ثقة، روى له مسلم والأربعة . ينظر : تقريب التهذيب» (ص: ٢٤٥).
(۲) في الأصل : هذه الصلاة» والمثبت لفظ أبي داود .
(۳) كذا في الأصل، وكذا هو لفظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٩٤)، ولفظ معالم السنن: ليحرز».
(٤) معالم السنن (١٤٥٢) ، ولابن حزم رأي آخر في تفسير هذه الرواية، قال في المحلى» (۲۰۲/۳) : وإذا تُؤمِّلَ فَلا إشكال فيه؛ لأن الضمير في لغةِ العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل فالضمير في (معها) راجع إلى الغداة لا إلى الصَّلاةِ ؛ أَي : فَليقض مع الغدَاةِ مثل هذه الصَّلاةِ التي يُصَلِّي بِلا زِيادَةٍ عليها ، أي : فَليُؤَدِّ ما عليه من الصَّلاةِ مِثلَ مَا فَعَلَ كُلَّ يومٍ، فَتَتَّفَقُ الأَلفاظ كُلُّها على معنى وَاحِدٍ ، لا يَجوزُ غير ذلك»، قلت: في هذا من التكلف ما لا يخفى، وقد قال ابن حجر في فتح الباري) (٢/ ٩٤) معقباً على كلام الخطابي : ولم يقل أحدٌ من السلف باستحباب ذلك أيضاً؛ بل عدُّوا الحديث
غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري .
٢٨٦
ص ٢٨٦