ذكره القولين في الصوم عن الميت : «ولو مرض بحيثُ لا يُرجَى برؤه ففي الصوم عنه وجهان تشبيهاً بالحج» .
وتبعه ابنُ الرفعة على حكايتهما ، وذكر أن من تبع ذلك قال : الحج للمال فيه مدخل من وجهين : أحدهما في أصل إيجابه، والثاني في جبرانِه، فجازت النيابة فيه في الحالين ؛ يعني حالة الحياة والموت، والصومُ لا يَدخلُ المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجزِ النيابة فيه إلا من وجه واحد .
قلت : وفي هذا التوجيه نظر ظاهر ؛ إذ لا تلازم بين دخول المـ والنيابة، والأجدى أن يُقالَ : النيابة في العباداتِ على خلاف الأصل، فلما ورد الخبر في [١/٤٢] الصومِ مقيداً بحال الموتِ(۱) قِيلَ به، وبقي حالة الحياة على الأصل في عدم الجواز ؛ بخلاف الحج فإن الحديث دل على جواز فعله عن المعضوب، ودخولُ النيابة فيه أظهر من دخولها في
الصوم فلا يُقاس عليه، والله أعلم .
(۱) في الأصل: «الوقت» .
٢٤٩
ص ٢٤٩